82 نائبا يقترحون قانونا لتدريس التربية على وسائل الإعلام
تم اليوم الاثنين 1 جويلية 2025 إيداع مشروع قانون بمكتب الضبط بالبرلمان يتعلق بإحداث خطة مدرس تربية على وسائل الإعلام والاتصال بالمؤسسات التربوية العمومية وانتداب خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار وفق نص المشروع الذي نشره النائب بلال المشري على صفحته الرسمية.
ويتكون مشروع القانون الذي أمضى عليه 82 نائبا من ثمانية فصول تضمن إحداث الخطة التربوية ضمن البرنامج التعليمي في المرحلة الأساسية ثم توسيعها تدريجيا إلى بقية المؤسسات التعليمية و يشترط انتداب خريجي معهد الصحافة و علوم الإخبار لتدريس هذه المادة.
و تضمّنت وثيقة شرح الأسباب المصاحبة لمشروع القانون أن هذا المشروع له أسبابه الملحّة على عدة مستويات أولها ضرورة تربية الناشئ على معرفة وسائل الإعلام و الاتصال خاصة في ظل تسارع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي و استشراء الأخبار الزائفة و المضلّلة من جهة و أزمة تشغيل خريجي معهد الصحافة وعلوم الإخبار الذين يعانون البطالة رغم كفاءتهم في هذا المجال.
كما يقترح مشروع القانون سد الشغورات في مكاتب الإعلام والاتصال بجميع الوزارات والمنشآت والمؤسسات العمومية و حصر الانتداب في الحاصلين على شهادة عليا من معهد الصحافة و علوم الإخبار .
يذكر أن إدراج مادة التربية على وسائل الإعلام هو مطلب تاريخي رفعه الاتحاد العام لطلبة تونس بمعهد الصحافة خلال النظام السابق للثورة و ناضل من أجله الطلبة طيلة سنوات و تبنته الجمعية الوطنية للصحفيين الشبان و جمعية التربية على وسائل الإعلام كما تبنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مطالبة تنسيقية الصحفيين المعطلين عن العمل بتشغيل الصحفيين في مكاتب الإعلام و الاتصال
سيدة الهمامي